| تتوفر لدينا كافة
المقومات بل والموارد البشرية والمادية اللازمة لتطبيق مبدأ
التنمية المستدامة كواقع ملموس يحقق التوازن بين أبعاد التنمية
الثلاثة: الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في غضون سنوات قليلة.
ويأتي في مقدمة تلك المقومات قيادة حكيمة بعيدة النظر
ورجال أعمال يتمتعون بروح المسؤولية وجيل من الشباب
يتطلع لإثبات الذات ويتسم بحس مليء بالتفاؤل، ودورا متميزا وفعالا
تلعبه المرأة في تنمية مجتمعنا وإقتصادنا.
إن الكثير من المبادرات والحلول للمشاكل
التي نواجهها لم تحقق النتائج المرجوة منها لأنها أغفلت تحقيق
التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية: الإقتصاد والمجتمع والبيئة،
ولذلك فإن الأولويات الوطنية في هذه المرحلة مثل تنويع مصادر
الدخل وتطويرالتعليم والقضاء على البطالة و توفير الرعاية الصحية
والحد من التلوث البيئي والحفاظ على هويتنا وغيرها، تتطلب رؤية
متكاملة لمسيرة التنمية.
إن تحقيق التوازن في نمو وتطور كافة جوانب
منظومة الحياة اليومية، يوفر للمجتمع الرخاء والنماء المستمر،
لذا فإن النظرة الشاملة لبنية المجتمع هي وحدها القادرة على
فهم التكامل و تحقيق التوازن بين الإقتصاد والمجتمع و البيئة
كما هو موضح بالمخطط.
 |
• البيئة توفر إحتياجات الإنسان
الأساسية من ماء و هواء و غذاء و موارد طبيعية أخرى.
• المجتمع يتكون داخل البيئة من مجمل العلاقات
الإجتماعية و الحياتية بين أفراده ومكوناته الثقافية والدينية.
• الإقتصاد يتشكل داخل المجتمع و تعكس قوته قيم
المجتمع وقدراته الإنتاجية والمعرفية. |
وأدعو كل أبناء الوطن لمد جسور التواصل لدعم مسيرتنا المستمرة
بإذن الله في خدمة الوطن وأبناؤه بالآراء والأفكار والعمل معا
لتحقيق الأهداف التالية:
• توفير 4000 وظيفة متميزة للمواطنين في قطاعات السفر والتأمين
و الإعلام والنشر وتقنية المعلومات والإتصالات والإدارة والشحن
من خلال الإعتماد على التقنية المتقدمة (نموذج المكتب الإفتراضي)
الذي يسمح بالعمل والإنتاج خارج نطاق المكاتب التقليدية، خلال
عام واحد.
• خفض معدلات التلوث الناتج من 10000 سيارة بنسبة 75% باستخدام
الغاز الطبيعي كبديل بيئي واقتصادي خلال عامين.
• تقليل الإعتماد على عمال البناء الوافدين في قطاع المقاولات
بنسبة 35 % بإستخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء وإدارة
المشروعات خلال ثلاثة سنوات.
• ربط المناهج الدراسية في المرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة
باحتياجات سوق العمل وتطبيق برامج إلزامية للتدريب العملي للطلاب
داخل المؤسسات الخاصة.
كذلك أطمح إلى العمل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية
والأهلية والخاصة لمراجعة برامج وسياسات التنمية في ضوء مبدأ
التنمية المستدامة بهدف رفع مستوى دخل الفرد والأسرة الإماراتية
:
• بناء القدرات العلمية التي تساهم في تميز الإمارات وخلق شخصيتها
الاقتصادية بدعم أنشطة البحث والتطوير وتشجيع الصناعات القائمة
على الابتكار وحماية الحقوق الفكرية.
• توفير بيئة عمل متميزة للمواطنين تساعد على إطلاق الطاقة الإبداعية.
• توفير الرعاية الصحية الوقائية
• الاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات والطاقة
|
